الطريق إلى التنمية

رؤى حول قانون الاستثمار الجديد في مصر

تدرك الحكومة المصرية أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) هو المفتاح لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والحفاظ على التقدم المستمر. وقد أفاد عدد من التقارير الدولية المعروفة أن مصر أصبحت الوجهة الرائدة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار خارج أوروبا.

في 31 مايو 2017، تم نشر قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72، وفي 28 أكتوبر 2017، تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ودخولها حيز التنفيذ. ووفقًا لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فقد شكل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 23.5 مليار دولار في عام 2021 ، بزيادة قدرها 30٪ منذ عام 2016 حيث كان 18 مليار دولار، وذلك على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي عقد في 15 مارس 2022 برئاسة رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، صدر عدد من القرارات التي تشمل تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشاريع البحث العلمي والتوطين الصناعي. ومن الأنشطة التي ستستفيد من هذه الحوافز: إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء، وأنشطة التخزين والتصدير، وأنشطة إنشاء المدارس والكليات والمعاهد والجامعات وإنشاء أماكن للأنشطة الرياضية.

كما تعمل الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار (GAFI) بمثابة "محطة واحدة" بهدف التركيز على الترويج للاستثمار وتسهيل وتنفيذ السياسات الصديقة للمستثمر. فيقدم القانون مجموعة من الحوافز للشركات التي تستثمر في مجالات معينة، مثل المنطقة الاقتصادية الحرة بقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والصعيد، ومنها:

• الحوافز العامة: إعفاء من الضريبة الجمركية الإجمالية بنسبة 2٪ على قيمة المعدات والآلات المستوردة.
• الحوافز الخاصة: الاستقطاعات من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة حسب مجالات الاستثمار والقطاعات المحددة؛ سيحصل المستثمرون على مجموعة من الخصومات من 30٪ إلى 50٪ خصم من تكاليف الاستثمار وفقًا لقطاعهم.
• حوافز إضافية: قد تشمل المرافق المدعومة، وتخصيص الأراضي بالمجان للأنشطة الاستراتيجية، وغيرها من الحوافز.

كما وافق مجلس الوزراء على تقليل الوقت اللازم لإصدار الموافقات أو التراخيص أو التصاريح اللازمة للمشاريع الاستثمارية، وتلتزم جميع الجهات المختصة باستلام طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 20 يوم عمل من خلال إخطار مقدم الطلب بنتيجة القرار.

إجراءات وقائية جديدة للمستثمرين

ستتطبق عدد من إجراءات الحماية للمستثمرين الدوليين لتشجيع التطورات الجديدة في مصر:

• سيحصل المستثمرون الأجانب على نفس المعاملة بموجب القانون مثل المواطنين المصريين.
• لن تخضع الاستثمارات لإجراءات تعسفية أو قرارات تمييزية.
• لن يتم تأميم المشاريع الاستثمارية.
• لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو تعليق تراخيص المشاريع الاستثمارية دون إنذار مناسب.
• يتمكن المستثمرون من الإقامة في مصر خلال مدة المشروع.
• يمكن لمشروعات المستثمرين أن تتضمن ما يصل إلى 10٪ من الموظفين الأجانب، وما يصل إلى 20٪ لشركات الاستثمار.

ستظل مصر تتمتع بمزيد من المزايا لبيئة استثمارية كبيرة تقوم على الشفافية والحماية القانونية وسهولة الوصول إلى آليات التحكيم والقدرة التنافسية الاستثمارية وتكاليف التشغيل المنخفضة والجهود الحكومية المستمرة والحوكمة الرشيدة والاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الوضوح القانوني والتنظيمي هو العامل الرئيسي لتحفيز مناخ الاستثمار في مصر. احصل على دليلك في كولدويل بانكر لأي قرارات استثمارية في مصر، مع استشارات محايدة.